به نقل از «ایسکانیوز»

رفتار بانک ها در اعطای وام به مردم/ مسکن و خرید کالا هنوز جذاب نیستند

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۵۱۲۱۵

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که رفتار بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و عامه مردم، بیشتر متمایل به تولید است تا اینکه پول‌ها روانه جیب مردم عادی شود. اینگونه است که بسیاری از افرادی که برای دریافت وام به بانک ها مراجعه می‌کنند، با در بسته برخورد کرده یا با درخواست وثایقی مواجه می‌شوند که آنها را در دریافت وام دچار مشکل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عامل دیگری که بانک ها را بیشتر به سمت پرداخت وام به تولید نسبت به درخواست‌های فردی متمایل می‌کند؛ سود وام‌ها است؛ به این معنا که واحدهای تولیدی بسیار راحت تر از عامه مردم حاضرند نرخ‌های بالای سود را بپذیرند تا بلکه کارخانه خود را از رکود و توقف نجات دهند و کارگران خود را بیکار نکنند؛ تولیدکنندگان حتی اگر نسبت به توان بازپرداخت خود تردید داشته باشند، اما به امید آنکه روزی، گشایشی حاصل شود، زیر بار وام های با سود نجومی می روند؛ اما مردم عادی که توانایی بازپرداخت وام با نرخ سود بالا را ندارند، کمتر ریسک بازپرداخت های سنگین را می پذیرند.

نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی کل بانک ها طی هشت ماهه ابتدای سال جاری حکایت از آن دارد که بخشی که برای بانک ها در پرداخت تسهیلات جذاب بوده، تامین سرمایه در گردش بخش تولید است که البته بخشی از آن را می توان به سیاست های بانک مرکزی و دولت برای تامین مالی بخش تولید نسبت داد و صدالبته نباید فراموش کرد که بخش عمده این تسهیلات، در واقع استمهال بدهی های قبلی تولیدکنندگان است که موعد سررسید آنها فرا رسیده اما تولیدکنندگان توان بازپرداخت ندارند و در نتیجه این وام استمهال شده است.

طی هشت ماه ابتدای امسال، بانک ها برای ایجاد طرح ها در کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت کرده اند و ۹.۲ درصد از سهم کل تسهیلات پرداختی را به این بخش اختصاص داده اند.

در این میان ۴.۳ هزار میلیارد تومان برای کشاورزی، ۷.۵ هزار میلیارد تومان برای صنعت و معدن، ۵.۴ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن و ساختمان، ۱.۹ هزار میلیارد تومان برای بخش بازرگانی، ۱۴.۳ میلیارد تومان برای بخش خدمات و ۰.۰۱۹ هزار میلیارد تومان برای سایر بخش‌ها اختصاص داده شده است.

بر اساس این آمار، تامین سرمایه در گردش در مجموع ۲۲۳.۲ هزار میلیارد تومان منابع به خود اختصاص داده که سهم بخش کشاورزی از آن ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان، صنعت و معدن ۸۹.۹ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان ۶.۵ هزار میلیارد تومان، بازرگانی ۳۶.۱ هزار میلیارد تومان، خدمات ۷۲.۹ هزار میلیارد تومان و متفرقه ۰.۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش تعمیر در مجموع ۹.۷ میلیارد تومان منابع اختصاص داده شده است که سهم بخش کشاورزی ۰.۱ هزار میلیارد تومان، صنعت و معدن ۰.۶ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان ۳.۴ هزار میلیارد تومان، بازرگانی ۰.۴ هزار میلیارد تومان، خدمات ۵.۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش توسعه در مجموع ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده شده که سهم کشاورزی ۱.۵ هزار میلیارد تومان، صنعت و معدن ۴ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان ۰.۷ هزار میلیارد تومان، بازرگانی ۱.۴ هزار میلیارد تومان، خدمات ۸.۴ هزار میلیارد تومان و متفرقه ۰.۰۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته حائز اهمیت آن است که نظام بانکی برای خرید کالاهای شخصی ۲۵.۶ هزار میلیارد تومان منابع هزینه کرده است؛ ضمن اینکه بخش خرید مسکن ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان از منابع را به خود اختصاص داده است.

اما در یک جمع بندی کلی باید گفت که سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی ۷.۳ درصد، بخش صنعت و معدن ۲۹.۸ درصد، مسکن و ساختمان ۸.۵ درصد، بازرگانی ۱۴.۲ درصد، خدمات ۴۰.۱ درصد و سایر بخش ها ۰.۱ درصد بوده است.

منبع: مهر

401

وام بانک پول تسهیلات بیکار صنعت و معدن کشاورزی مسکن

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۵۱۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.