تسهیلات مرابحه خرید کالا، جایگزین «وام ودیعه» مسکن میشود
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۳۳۳۶
تین نیوز
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: با تصمیم شورای فقهی این بانک قرار شد بانکها به منظور کمک مالی به مستأجران به جای وام ودیعه مسکن، «تسهیلات مرابحه خرید کالا» اعطا کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از بانک مرکزی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در جلسه فوق العاده روز گذشته این شورا مقرر شد بانکها به منظور کمک مالی به مستأجران به جای وام ودیعه مسکن، «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، ادامه داد: در پی اعلام دولت مبنی بر کمک مالی بانکها به منظور حل بخشی از مشکل مستأجران ناشی از شرایط جاری کشور، جلسه فوق العاده این شورا با حضور رئیس کل بانک مرکزی و سایر اعضا تشکیل و پس از مشورت با سایر صاحب نظران، موضوع این کمک از عنوان «ودیعه مسکن» خارج شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تصمیم این شورا عنوان کرد: البته این امر موضوعی بود که تعدادی از مراجع بزرگوار تقلید هم نسبت به آن شبهه فقهی داشتند و لذا در این جلسه مقرر شد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند.
گفتنی است پیش از این رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت اینستاگرامی خود تصریح کرده بود این وام ودیعه نیست، بلکه تسهیلات کمک به ودیعه مستأجران است.
حالا که اینجا هستید...
تیننیوز از مخاطبانش درخواست کوچک اما مهمی دارد. ما در پایگاه خبری صنعت حملونقل همواره سعی داشتیم جامعترین اخبار، تحلیلها و گزارشها را مطابق با واقعیات و توجه به اصل بیطرفی رسانه تهیه و اطلاعرسانی کنیم. اما حوزهی حملونقل بسیار گسترده است و پوشش دقیق و متمرکز همهی آن کاری بس دشوار. بنابراین تصمیم براین گرفتیم که روی بخشهایی از این حوزه بیشتر تمرکز کنیم که اولویت و دغدغه اصلی مخاطبانمان است و مشکلات این حوزهها را با فوریت بیشتری از مسئولان پیگیری کنیم. بنابراین پرسشنامهای تهیه کردیم که اولویت شما در حوزه بزرگ حمل و نقل را مشخص میکند حال تنها قدمی که مانده این است که با پر کردن این پرسشنامه ما را در این مسیر یاری کنید. «راه روشن است.»؛ اگر شما راهنمای ما باشید.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: شورای فقهی بانک مرکزی وام ودیعه خرید کالا حمل و نقل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۳۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه/تزریق۱۰۰همت به مسکن در۱۴۰۳
بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به احکام بودجه 1403 در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانالهای متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
درگام نخست از 31 هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید 70 درصد در اختیار استانها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود 700 میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.30 درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به 93 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.
100همت به سرمایه بانک مسکن تزریق میشود
در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود 100 همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.
واریز 19 میلیارد دلار به صندوق توسعه
همچنین در سال 1403 حدود 19 میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی میشود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.
640 همت سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای دولتی نیز از دیگر کانالهای اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.
انتهای پیام/