آغاز ثبتنام وام ۲۰ میلیونی بانک آینده + بررسی شرایط و مزایا
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۴۳۷۱
در حال حاضر امکان دریافت ۲۰ میلیون تومان وام بانک آینده از طریق سایت لندو فراهم شده است - اخبار بازار -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک آینده، این وام مزایای ویژهای دارد که در ادامه میتوانید از آن مطلع شوید. همچنین میتوانید قبل از تمام شدن فرصت ثبتنام، از طریق لینک زیر درخواست خود را رزرو کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رزرو اولیه وام 20 میلیونی بانک آینده
طرح جدید وام بانک آینده ویژه خرید کالا است که با همکاری لندو، بزرگترین سامانه خرید اقساطی ارائه میشود. از آنجایی که در این طرح مزایای ویژهای در نظر گرفته شده است، میتوان گفت که این وام در حال حاضر راحتترین وامی است که توسط بانکها ارائه شده است.
مزایای وام جدید بانک آینده و لندو
در طرح جدید بانک آینده و لندو، مزایای مختلفی اعلام شده که بسیار قابل توجه است. مزایایی مثل:
عدم نیاز به ارائه چک و ضامن:در این طرح برخلاف وامهای بانکی و سایر سامانههای خرید اقساطی، برای دریافت اعتبار خرید اقساطی نیازی به ارائه چک و ضامن نیست.
دریافت وام خرید کالا فقط با ارائه سفته:در این طرح مشتریان میتوانند تنها با ارائه سفته، وام خرید کالا را دریافت کنند و نیازی به ضمانت دیگری نیست.
سقف وام تا 20 میلیون تومان بدون هیچ محدودیتی:همه مشتریان میتوانند تا سقف 20 میلیون تومان وام خرید کالا دریافت کنند؛ حتی اگر اولین درخواستشان باشد.
امکان دریافت چند وام توسط هر فرد:در لندو برخلاف سایر سامانههای خرید اقساطی، محدودیتی در تعداد وام دریافتی وجود ندارد. یعنی هر فرد میتواند چندبار از لندو وام خرید کالا دریافت کند.
عدم دریافت جریمه دیرکرد از مشتری در صورت تأخیر در پرداخت اقساط:در این طرح برخلاف بانکها و سایر سامانههای خرید اقساطی، جریمه دیرکرد از مشتریانی که اقساط خود را با تأخیر پرداخت کنند، دریافت نمیشود.
آنلاین بودن تمام مراحل دریافت وام، حتی افتتاح حساب بانک آینده:برای دریافت وام خرید کالا از لندو و بانک آینده، در هیچ کدام از مراحل نیازی به مراجعه حضوری مشتریان نیست و همه مراحل به صورت آنلاین انجام میشود.
امکان دریافت وام در تمام استانهای کشور:همه مشتریان لندو و بانک آینده میتوانند در هر نقطه از ایران که هستند برای دریافت وام خرید کالا اقدام کنند.
امکان خرید اقساطی از بیش از 500 فروشگاه آنلاین معتبر با تنوع بالای محصولات و خدمات:لندو با صدها فروشگاه آنلاین قرارداد دارد که این فروشگاهها، کالاها و خدمات متنوعی را ارائه میدهند. شما میتوانید برای خرید انواع کالای دیجیتال، لوازم خانگی، طلا، پوشاک، لوازم ورزشی، لوازم خودرو، موتورسیکلت، هتل و بلیط سفر، بیمه، خدمات پزشکی و دندانپزشکی و … از لندو اعتبار خرید اقساطی دریافت کنید.
مشاهده لیست فروشگاهها برای خرید اقساطی کالا
کالاهای موجود در طرح خرید اقساطی
یکی از مزیتهای مهم این طرح این است که محدودیتی در انتخاب و خرید کالا وجود ندارد. چون لندو با تعداد زیادی از فروشگاههای آنلاین همکاری میکند و افراد میتوانند برای دریافت وام از بانک آینده و لندو، یکی از این فروشگاهها را انتخاب کنند. تعداد و تنوع این فروشگاهها هم به سرعت در حال افزایش است.
در این طرح میتوان انواع کالاها مثل کالاهای دیجیتال، لوازم خانگی، طلا و جواهرات، لوازم ورزشی، لوازم خودرو، موتورسیکلت و ... و همچنین انواع خدمات مثل بلیط سفر، رزرو هتل، بیمه، آموزش، هزینههای درمانی و ... را به صورت اقساطی و بدون محدودیتی در برند یا مبلغ، تهیه کرد.
مراحل دریافت وام20 میلیون تومانی خرید کالا
مشخص کردن مبلغ درخواستی و فروشگاه مورد نظر در سایت لندوثبت نهایی درخواست و بارگذاری مدارک لازم در سایت لندوبررسی مدارک و اعتبارسنجی توسط بانک آینده و لندومراجعه مامور ارسال به آدرس متقاضی برای دریافت امضا و کپی مدارکارسال کد اعتبار لندو به متقاضی (و یا شارژ کیف پول در صورت انتخاب فروشگاه تیمچه)استفاده از اعتبار لندو برای ثبت خرید کالا در سایت انتخابیپرداخت اقساط به صورت ماهانه در سایت لندوثبتنام وام بانک آینده و لندو
برای دریافت وام 20 میلیون تومانی بانک آینده و لندو فقط کافی است از طریق لینک زیر وارد سایت لندو شوید و در بخش محاسبه اقساط، مبلغ مورد نیاز خود، نام فروشگاه و مدت بازپرداخت را انتخاب کرده و مبلغ ماهانه هر قسط را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه درخواست وام و ساخت حساب کاربری، درخواست شما ثبت خواهد شد و کافی است منتظر تأیید آن باشید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام وام 20 میلیون تومانی، روی لینک زیر کلیک کنید.
ثبتنام وام 20 میلیون تومانی خرید کالا از بانک آینده و لندو
"این مطلب تبلیغاتی است"
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک آینده و لندو 20 میلیون تومانی برای دریافت وام وام خرید کالا وام 20 میلیون خرید اقساطی ثبت نام وام فروشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۴۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.